البيع بالجملة وB2B

بِع للشركات دون تشغيل نظام ثانٍ.

غالبًا ما يعني البيع بالجملة منصة ثانية، وكتالوجًا ثانيًا، وجردًا ثانيًا للمخزون يتعارض مع الأول.

هنا هو المتجر نفسه بقواعد مختلفة: أسعار متفق عليها، وعروض أسعار، وأوامر شراء وشروط، على المخزون الذي تملكه بالفعل.

حسابات الشركات

نوعان من العملاء، نظام واحد.

الشركة ليست شخصًا بسلة أكبر. لها عدة مشترين، وأسعارها الخاصة، وسلسلة موافقاتها الخاصة، ووضعها الضريبي الخاص.

مشترون متعدّدون — لكل شركة، ولكلٍّ صلاحياتها الخاصة
أسعار متّفق عليها — لكل شركة أو لكل مجموعة، لا سعر عام واحد للجميع
الإعفاءات الضريبية — يُعالَج كما ينبغي لكل حساب، لا كخصم يدوي
إعادة الطلب — من الطلبات السابقة، لأن مشتري الجملة يشترون الأشياء نفسها بشكل متكرّر

طلب بالجملة

01
يُطلَب عرض سعر

من الكتالوج، بالأسعار المتفق عليها، من قِبل أي مشترٍ في الحساب مسموح له بالطلب.
02
يتمّ التفاوض عليه

إضافة بنود، وتعديل كميات، والاتفاق على سعر — مع سجلّ يبيّن من غيّر ماذا، محفوظ على مستوى الحساب.
03
يتحوّل إلى طلب

لا إعادة إدخال. يتحوّل عرض السعر إلى طلب، ثم إلى قائمة تجهيز.
04
يُدفَع وفق شروط ائتمانية

أجل سداد 30 يومًا، وحدود ائتمانية، وموافقات، بدلًا من بطاقة عند إتمام الطلب. الحدّ يُطبَّق فعلًا، لا يُسجَّل فحسب.

ما الذي يأتي معه

ما الذي يحلّ محلّه

0

منصّات ثانية، وكتالوجات ثانية، وأعداد مخزون ثانية.

الإعداد المعتاد للبيع بالجملة هو نظام منفصل يتزامن ليلًا ويختلف بحلول الصباح. أما هنا فهو المتجر نفسه بقائمة أسعار مختلفة، فلا يوجد ما يُسوّى.

الخطوة التالية

سنُحمّل عيّنة من كتالوجك الحقيقي حتى تنظر إلى نشاطك التجاري لا إلى متجر تجريبي — وسنخبرك بصدق بما سيتطلبه الانتقال.

ما الذي سنطلبه: عيّنة من كتالوجك، وأيًّا كان ما تبيع عليه اليوم
ما الذي سترى: منتجاتك الخاصة، بلغتك الخاصة، على نطاقك الخاص
ما الذي سنخبرك به: بصراحة، هل يستحق الأمر الانتقال — وإن لم يكن كذلك بعد، فلماذا